"حقوق دوت كوم" يحاور المستشار أشرف ندا رئيس محكمة إستئناف المنيا وأحد رموز تيار الإستقلال القضائي
خميس, 2012/09/06 - 5:00مساء
ندا : مازال هناك إنفلات بكل شئ
ندا : أطلب من الشعب المصري أن يقف يدا واحدة لإصدار قانون السلطة القضائية
ندا : القضاء العسكري لا يتمتع بالإستقلالية ... ولا أعتبره قضاء من الأساس
ندا : منح قلادة النيل لشخص ما لا تعني إفلاته من المحاسبة إذا ثبتت إدانته
ندا : أحمد مكي هو أول وزير عدل نشعر بأنه يعبر عن القضاه
ندا : يجب أن يحاسب الرئيس علي كل قراراته وكل ما يفعله
دائما ما يكون الحوار مع رجال القضاء له فوائده ، خاصة أنهم رجال اتخذوا من الحيادية والعدل طريق خاص بهم ، في هذه اللحظات الحرجة من التاريخ المصري يحتاج القارئ أن يستمع الى صوت العدل ويري بعيون القضاة طريق حيادي .
المستشار أشرف ندا هو رئيس محكمة استئناف المنيا والمنتمي لتيار استقلال القضاء وعضو بحركة قضاة من أجل مصر وقد حاورت حقوق دوت كوم المستشار للتعرف منه علي رأيه بما يحدث في ساحة القضاء والتعرف منه علي ما يراه من أزمات تواجه قضاة مصر وما يحتاجونه بتحقيق دولة القانون .
حقوق : كيف تري الأوضاع في مصر الآن ؟
ندا: مازال هناك إنفلات في كل شئ ليس فقط في الجانب الأمني بل هناك حالة من عدم الثقة في النظام الجديد وحالة من الإستعجال لدي الشعب لتحقيق مطالب الثورة والاصلاح فقد عانى لمدة ستين عاما ويريد هذا الشعب أن يشعر بطفرة كبيرة بالنسبة لعزته وكرامته والعدالة وأن يجد ما يحتاجه من مأكل وملبس ومسكن وصحة ليشعر بالتغيير الذي حققته الثورة وما نادي به شباب مصر وماتوا من أجله .
حقوق : ما هو رأيك في الفريق الرئاسي ؟
ندا : أشعر بتخوف من أن يتعرض هذا الفريق لما تعرض له مجلس الشعب والتأسيسية للدستور بأن يطعن علي دستوريتهم فغير معلوم مدي قانونية هذا الفريق حتي الآن كما أننا لا نعلم ما هي وظيفتهم وكيف ستقسم اختصاصاتهم وسلطاتهم وينطبق هذا أيضا علي المساعدين والمستشارين ولهذا فنحن نحتاج تعريف بالدور الذي سيلعبونه في الحياة السياسية لنقيم أدائهم بناءا علي ذلك ويكون الشعب علي دراية بمجريات الأمور في مصر .
حقوق : هل كان النظام السابق يتدخل في الأحكام القضائية ؟
ندا : النظام السابق كان يتدخل بالأحكام القضائية وبعدة طرق منها أن توجه قضية معينة لقاض معلوم رأيه أو أن تعطل قضية عن طريق عرضها علي جهات معينة كالطب الشرعي وقد يحدث تلاعب في هذه النتائج أو يتأخر التقرير الخاص بها فيؤثر ذلك بالقطع علي القضية ولهذا فنحن نطالب بضرورة إستقلال الطب الشرعي عن وزارة العدل لتعمل هذه المؤسسة دون قيود أو تأثير عليها .
حقوق : هناك إقتراح بدمج المؤسسات القضائية فما رأيك في ذلك ؟
ندا : لابد من دمج المؤسسات القضائية فيكون لدينا محكمة نقض واحدة وكون القضاء العسكري قد انشأ محكمة نقض فهذا أمر خاطئ والقضاء العسكري من وجهة نظري ليس بقضاء من الأساس لأن القضاة هناك عبارة عن رتب عسكرية كما أن القضاء العسكري لا يمتمع بالاستقلالية لأن أحكامه تخضع للتصديق بعد صدورها .
حقوق :كيف تقارن بين مبني المحكمة الدستورية العليا وباقي المحاكم الآخري ؟
ندا : إن المحكمة الدستورية العليا هي فخر لنا جميعا ونحن نتمني أن تصبح المحاكم الآخري في تشييدها كالدستورية ففي أحد المحاكم علي سبيل المثال حولت دورة مياه لتصبح مقر جلسة وبدار القضاء العالي توضع ملفات القضايا بدواليب بالممرات فنحن بحاجة لبناء محاكم جديدة وعمل دوائر لتقليل عدد القضايا التي تعرض علي القاض بكل جلسه .
حقوق : هي يمكن للرئيس إصدار قرار بتغيير مستشاري المحكمة الدستورية العليا ؟
ندا : الدستورية العليا أنشأت بقرار سياسي وعلينا جميعا أن نفخر بها فهي سادس محكمة دستورية بالعالم وتترجم أحكامها بعدة لغات فهي قيمة لا يمكن تجاهلها ولا أظن أن رئيس الجمهورية سيدخل في صراع لتغيير مستشاري الدستورية لأنه يعلم أن القضاء أقدس عند الله من الحكام والهيئة القضائية أقدس من الرئاسية فلا يجوز النيل منها ولا العبث بها أو التحدث عنها بشكل غير لائق .
حقوق : بالفترة الأخيرة لم يدل المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بأي تصريحات فما تعليقك علي ذلك ؟
ندا : المستشار الزند هو رئيس نادي القضاة حتي وإن كان القضاة قاطعوا إنتخابات النادي وإذا صدر قانون السلطة القضائية فستعاد الانتخابات وسيعين رئيس نادي قضاة جديد وكذلك نائب عام جديد ، وقد ترجع حالة الصمت التي دخل فيها المستشار الزند إلي رحيل المجلس العسكري حيث انخفضت أصوات عدة منها توفيق عكاشة والذي تحول بشكل مفاجئ من مهاجم للرئيس إلي مؤيد ومناصر له .
حقوق : طالب المستشار زغلول البلشي من الرئيس مرسي إصدار قانون السلطة القضائية فهل هذا من صلاحيات الرئيس؟
ندا : الرئيس مرسي هو منتخب من جانب الشعب وننتظر منه إصدار قوانين وتشريعات يحتاجها الشعب لحين إنتخاب برلمان جديد تعرض عليه هذه القوانين وقانون السلطة القضائية كان يجب أن يصدر في أولي جلسات مجلس الشعب المنحل ولكن إذا كان صدوره سيكون من خلال مرسوم من رئيس الجمهورية فسيكون ذلك أمر رائع فنحن نسعي للإصلاح وما يعتبره البعض من أن ذلك سيؤدي لإنقسام صفوف القضاة هو أمر غير صحيح فنحن متفقون علي بنود هذا القانون .
وأطالب الشعب المصري قبل رئيس الجمهورية أن يقفوا يد واحدة للمطالبة بإصدار قانون السلطة القضائية فمن حق رئيس الجمهورية ومن سلطاته إصدار هذا القانون الذي نحتاجه الآن لتنفيذ سياسية الدولة وإعلاء دولة القانون .
حقوق : بعض القضاة يرون إنتداب القاضي خارج أو داخل مصر هو إنتقاص من قدره فما رأيك ؟
ندا : هذا ليس بإنتقاص من قيمة القاضي ولكن الندب في الهيئة القضائية يجب إلغاؤه ومن يعترض علي ذلك ليس بقاض حيث أن القاضي حين يعمل لدي مؤسسة مبتغي في ذلك أجر مادي فهو يفقد صفته كقاض وحينما يعمل لدي هيئة تكون متهم لديه فيما بعد وقد حدث مثال علي ذلك مع أحد المستشارين أثناء التحقيق بالنيابة العامة مع جهة معينة وكان هو المستشار القانوني لديهم وحين أستجوب الوزير قال أنه لا يوقع علي أوراق إلا بعد عرضها علي المستشار القانوني أما الندب الخارجي فهو أمر خاطئ حيث أن القاضي يبتعد فترة عن ساحة القضاء المصري ويتواجد بساحة آخري تكون لديهم قوانين وأحكام مختلفة عن قوانيننا .
حقوق : كيف تري مشرووع تعديل سن المعاش للقضاة ليصبح من ستين عاما بدلا من خمسة وسبعون ؟
ندا : نحن نتمني أن يكون سن المعاش من ستين عاما ولكن هذا لا يصلح الآن مع الظروف الحالية ومن يطالب بتطبيق ذلك بالوقت الحالي فهو يريد هدم القضاء لأن هذا القرار سيخرج دفعات لسن المعاش وهم قضاة ذو كفاءة كما أننا نعاني بالوقت الحالي من قلة عدد القضاة .
حقوق : هل هناك ضرورة لأستمرار دوائر طعون النقد بالجنح ؟
ندا : كان وزير العدل الأسبق ممدروح مرعي قد أصدر قرار بإنشاء دوائر تشكل من مستشاري الإستئناف لنظر طعون النقض بالجنح لعام 2007 ولمدة خمس سنوات تنتنهي بعام 2012 وهذه الدوائر كانت من الأهمية حيث أنها أنجزت الفصل في كم الطعون المتراكمة منذ عشرين عاما ووصلت لأن أصبحت تنظر الآن في الطعون التي فصل فيها عام 2009 .
ولهذا يجب إصدار قرار من وزير العدل الحالي بمد هذه الفترة خمس سنوات آخري قبل 15 /9/2012 باعتبار أن هذا التاريخ سينتهي به الفترة التي جاءت في قرار وزير العدل الأسبق كونها كانت ناجحة في إنجاز هذا الكم من القضايا ورفع الأعباء عن المواطنين .
حقوق : هل المستشار أحمد مكي وزير العدل الجديد قادر علي حل المشكلات التي تعاني منها الهيئة القضائية ؟
ندا : المستشار أحمد مكي عاش حياته بالهيئة القضائية وحتي بعد خروجه كنا نستعن به وكان يقف بجانب القضاة ويدافع عنهم وهو الأدري بمشكلات القضاة وأول وزير عدل نشعر بأنه واحد منا ولذلك فهو الأقدر علي حل المشكلات التي تواجه الهيئة القضائية .
ولكن المستشار مكي لن يتمكن من حل تلك المشكلات بمفرده ويحتاج منا الوقوف الي جانبه لما يتعرض له من نقد غير مبرر كالهجوم عليه حين ذكر أنهم يعملون علي قانون طوارئ جديد وهذا القانون يجب أن يوجد بأي دولة في العالم وقد ذكر المستشار أن انه سيوضع إحتياطيا لحين الحاجة إليه والا سنضطر لإستخدام القانون السابق الذي عانينا منه طوال سنوات وقد عدل مكي القانون ليضمن حقوق الشعب وسيتم إستخدامه حين الحاجة إليه فقط وبمناطق معين وفترات محددة وليس بشكل شامل للبلاد .
حقوق : هناك مصطلح يتداوله الكثيرون الآن وهو أخونة الدولة فما رايك بذلك ؟
ندا : لا يوجد ما يسمي أخونة الدولة فهذا فصيل نجح بالانتخابات فإذا كان كما يقال وصل للحكم عن طريق شراء أصوات الفقراء بالزيت والسكر فلماذا لم يتبع التيارات الأخري ذلك ويتجهوا للفقراء ويستمعون إليهم بدلا من الترفع عليهم والمراد الحقيقي من هذا المصطلح هو تخويف الشعب وهو ما يزرعه النظام السابق بنفوس المصريين علي مدار سنوات .
وحين ذهب رئيس الجمهورية للصين كان ضمن إتفاقياته عن السياحة علي الرغم من أن الصينيين كما هو معلوم لدي الجميع يتبعون ديانات وضعية فأين أخونة الدولة هنا فهو يبحث عن إقتصاد وليس كما يظن البعض .
حقوق : هل أنت مع محاسبة الرئيس علي ما يفعله وفق خطته للمائة يوم ؟
ندا : انا مع محاسبة الرئيس علي كل ما يقوم به ولكن بشكل منطقي وليس هجوم ونقد بغرض النقد نفسه كما حدث حين توجه الرئيس الي ايران وبدأت المحاسبة حينما قال مرسي أنه سيظل بإيران ساعه ولكنه مكث بها خمس ساعات فتساءلوا أين كان !! .
حقوق : هل من الممكن أن نشهد إعادة محاكمة مبارك ومحاكمة أعضاء المجلس العسكري ؟
ندا : حين يصدر قانون السلطة القضائية سيتم إعادة تلك المحاكمات ويحاسب كل مخطئ وليس كما يظن البعض بأن قلادة النيل تعطي حصانة لمن تقلد بها فلا أحد فوق المحاسبة إذا ما ثبت إدانته بجريمة ما .
المستشار أشرف ندا هو رئيس محكمة استئناف المنيا والمنتمي لتيار استقلال القضاء وعضو بحركة قضاة من أجل مصر وقد حاورت حقوق دوت كوم المستشار للتعرف منه علي رأيه بما يحدث في ساحة القضاء والتعرف منه علي ما يراه من أزمات تواجه قضاة مصر وما يحتاجونه بتحقيق دولة القانون .
حقوق : كيف تري الأوضاع في مصر الآن ؟
ندا: مازال هناك إنفلات في كل شئ ليس فقط في الجانب الأمني بل هناك حالة من عدم الثقة في النظام الجديد وحالة من الإستعجال لدي الشعب لتحقيق مطالب الثورة والاصلاح فقد عانى لمدة ستين عاما ويريد هذا الشعب أن يشعر بطفرة كبيرة بالنسبة لعزته وكرامته والعدالة وأن يجد ما يحتاجه من مأكل وملبس ومسكن وصحة ليشعر بالتغيير الذي حققته الثورة وما نادي به شباب مصر وماتوا من أجله .
حقوق : ما هو رأيك في الفريق الرئاسي ؟
ندا : أشعر بتخوف من أن يتعرض هذا الفريق لما تعرض له مجلس الشعب والتأسيسية للدستور بأن يطعن علي دستوريتهم فغير معلوم مدي قانونية هذا الفريق حتي الآن كما أننا لا نعلم ما هي وظيفتهم وكيف ستقسم اختصاصاتهم وسلطاتهم وينطبق هذا أيضا علي المساعدين والمستشارين ولهذا فنحن نحتاج تعريف بالدور الذي سيلعبونه في الحياة السياسية لنقيم أدائهم بناءا علي ذلك ويكون الشعب علي دراية بمجريات الأمور في مصر .
حقوق : هل كان النظام السابق يتدخل في الأحكام القضائية ؟
ندا : النظام السابق كان يتدخل بالأحكام القضائية وبعدة طرق منها أن توجه قضية معينة لقاض معلوم رأيه أو أن تعطل قضية عن طريق عرضها علي جهات معينة كالطب الشرعي وقد يحدث تلاعب في هذه النتائج أو يتأخر التقرير الخاص بها فيؤثر ذلك بالقطع علي القضية ولهذا فنحن نطالب بضرورة إستقلال الطب الشرعي عن وزارة العدل لتعمل هذه المؤسسة دون قيود أو تأثير عليها .
حقوق : هناك إقتراح بدمج المؤسسات القضائية فما رأيك في ذلك ؟
ندا : لابد من دمج المؤسسات القضائية فيكون لدينا محكمة نقض واحدة وكون القضاء العسكري قد انشأ محكمة نقض فهذا أمر خاطئ والقضاء العسكري من وجهة نظري ليس بقضاء من الأساس لأن القضاة هناك عبارة عن رتب عسكرية كما أن القضاء العسكري لا يمتمع بالاستقلالية لأن أحكامه تخضع للتصديق بعد صدورها .
حقوق :كيف تقارن بين مبني المحكمة الدستورية العليا وباقي المحاكم الآخري ؟
ندا : إن المحكمة الدستورية العليا هي فخر لنا جميعا ونحن نتمني أن تصبح المحاكم الآخري في تشييدها كالدستورية ففي أحد المحاكم علي سبيل المثال حولت دورة مياه لتصبح مقر جلسة وبدار القضاء العالي توضع ملفات القضايا بدواليب بالممرات فنحن بحاجة لبناء محاكم جديدة وعمل دوائر لتقليل عدد القضايا التي تعرض علي القاض بكل جلسه .
حقوق : هي يمكن للرئيس إصدار قرار بتغيير مستشاري المحكمة الدستورية العليا ؟
ندا : الدستورية العليا أنشأت بقرار سياسي وعلينا جميعا أن نفخر بها فهي سادس محكمة دستورية بالعالم وتترجم أحكامها بعدة لغات فهي قيمة لا يمكن تجاهلها ولا أظن أن رئيس الجمهورية سيدخل في صراع لتغيير مستشاري الدستورية لأنه يعلم أن القضاء أقدس عند الله من الحكام والهيئة القضائية أقدس من الرئاسية فلا يجوز النيل منها ولا العبث بها أو التحدث عنها بشكل غير لائق .
حقوق : بالفترة الأخيرة لم يدل المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بأي تصريحات فما تعليقك علي ذلك ؟
ندا : المستشار الزند هو رئيس نادي القضاة حتي وإن كان القضاة قاطعوا إنتخابات النادي وإذا صدر قانون السلطة القضائية فستعاد الانتخابات وسيعين رئيس نادي قضاة جديد وكذلك نائب عام جديد ، وقد ترجع حالة الصمت التي دخل فيها المستشار الزند إلي رحيل المجلس العسكري حيث انخفضت أصوات عدة منها توفيق عكاشة والذي تحول بشكل مفاجئ من مهاجم للرئيس إلي مؤيد ومناصر له .
حقوق : طالب المستشار زغلول البلشي من الرئيس مرسي إصدار قانون السلطة القضائية فهل هذا من صلاحيات الرئيس؟
ندا : الرئيس مرسي هو منتخب من جانب الشعب وننتظر منه إصدار قوانين وتشريعات يحتاجها الشعب لحين إنتخاب برلمان جديد تعرض عليه هذه القوانين وقانون السلطة القضائية كان يجب أن يصدر في أولي جلسات مجلس الشعب المنحل ولكن إذا كان صدوره سيكون من خلال مرسوم من رئيس الجمهورية فسيكون ذلك أمر رائع فنحن نسعي للإصلاح وما يعتبره البعض من أن ذلك سيؤدي لإنقسام صفوف القضاة هو أمر غير صحيح فنحن متفقون علي بنود هذا القانون .
وأطالب الشعب المصري قبل رئيس الجمهورية أن يقفوا يد واحدة للمطالبة بإصدار قانون السلطة القضائية فمن حق رئيس الجمهورية ومن سلطاته إصدار هذا القانون الذي نحتاجه الآن لتنفيذ سياسية الدولة وإعلاء دولة القانون .
حقوق : بعض القضاة يرون إنتداب القاضي خارج أو داخل مصر هو إنتقاص من قدره فما رأيك ؟
ندا : هذا ليس بإنتقاص من قيمة القاضي ولكن الندب في الهيئة القضائية يجب إلغاؤه ومن يعترض علي ذلك ليس بقاض حيث أن القاضي حين يعمل لدي مؤسسة مبتغي في ذلك أجر مادي فهو يفقد صفته كقاض وحينما يعمل لدي هيئة تكون متهم لديه فيما بعد وقد حدث مثال علي ذلك مع أحد المستشارين أثناء التحقيق بالنيابة العامة مع جهة معينة وكان هو المستشار القانوني لديهم وحين أستجوب الوزير قال أنه لا يوقع علي أوراق إلا بعد عرضها علي المستشار القانوني أما الندب الخارجي فهو أمر خاطئ حيث أن القاضي يبتعد فترة عن ساحة القضاء المصري ويتواجد بساحة آخري تكون لديهم قوانين وأحكام مختلفة عن قوانيننا .
حقوق : كيف تري مشرووع تعديل سن المعاش للقضاة ليصبح من ستين عاما بدلا من خمسة وسبعون ؟
ندا : نحن نتمني أن يكون سن المعاش من ستين عاما ولكن هذا لا يصلح الآن مع الظروف الحالية ومن يطالب بتطبيق ذلك بالوقت الحالي فهو يريد هدم القضاء لأن هذا القرار سيخرج دفعات لسن المعاش وهم قضاة ذو كفاءة كما أننا نعاني بالوقت الحالي من قلة عدد القضاة .
حقوق : هل هناك ضرورة لأستمرار دوائر طعون النقد بالجنح ؟
ندا : كان وزير العدل الأسبق ممدروح مرعي قد أصدر قرار بإنشاء دوائر تشكل من مستشاري الإستئناف لنظر طعون النقض بالجنح لعام 2007 ولمدة خمس سنوات تنتنهي بعام 2012 وهذه الدوائر كانت من الأهمية حيث أنها أنجزت الفصل في كم الطعون المتراكمة منذ عشرين عاما ووصلت لأن أصبحت تنظر الآن في الطعون التي فصل فيها عام 2009 .
ولهذا يجب إصدار قرار من وزير العدل الحالي بمد هذه الفترة خمس سنوات آخري قبل 15 /9/2012 باعتبار أن هذا التاريخ سينتهي به الفترة التي جاءت في قرار وزير العدل الأسبق كونها كانت ناجحة في إنجاز هذا الكم من القضايا ورفع الأعباء عن المواطنين .
حقوق : هل المستشار أحمد مكي وزير العدل الجديد قادر علي حل المشكلات التي تعاني منها الهيئة القضائية ؟
ندا : المستشار أحمد مكي عاش حياته بالهيئة القضائية وحتي بعد خروجه كنا نستعن به وكان يقف بجانب القضاة ويدافع عنهم وهو الأدري بمشكلات القضاة وأول وزير عدل نشعر بأنه واحد منا ولذلك فهو الأقدر علي حل المشكلات التي تواجه الهيئة القضائية .
ولكن المستشار مكي لن يتمكن من حل تلك المشكلات بمفرده ويحتاج منا الوقوف الي جانبه لما يتعرض له من نقد غير مبرر كالهجوم عليه حين ذكر أنهم يعملون علي قانون طوارئ جديد وهذا القانون يجب أن يوجد بأي دولة في العالم وقد ذكر المستشار أن انه سيوضع إحتياطيا لحين الحاجة إليه والا سنضطر لإستخدام القانون السابق الذي عانينا منه طوال سنوات وقد عدل مكي القانون ليضمن حقوق الشعب وسيتم إستخدامه حين الحاجة إليه فقط وبمناطق معين وفترات محددة وليس بشكل شامل للبلاد .
حقوق : هناك مصطلح يتداوله الكثيرون الآن وهو أخونة الدولة فما رايك بذلك ؟
ندا : لا يوجد ما يسمي أخونة الدولة فهذا فصيل نجح بالانتخابات فإذا كان كما يقال وصل للحكم عن طريق شراء أصوات الفقراء بالزيت والسكر فلماذا لم يتبع التيارات الأخري ذلك ويتجهوا للفقراء ويستمعون إليهم بدلا من الترفع عليهم والمراد الحقيقي من هذا المصطلح هو تخويف الشعب وهو ما يزرعه النظام السابق بنفوس المصريين علي مدار سنوات .
وحين ذهب رئيس الجمهورية للصين كان ضمن إتفاقياته عن السياحة علي الرغم من أن الصينيين كما هو معلوم لدي الجميع يتبعون ديانات وضعية فأين أخونة الدولة هنا فهو يبحث عن إقتصاد وليس كما يظن البعض .
حقوق : هل أنت مع محاسبة الرئيس علي ما يفعله وفق خطته للمائة يوم ؟
ندا : انا مع محاسبة الرئيس علي كل ما يقوم به ولكن بشكل منطقي وليس هجوم ونقد بغرض النقد نفسه كما حدث حين توجه الرئيس الي ايران وبدأت المحاسبة حينما قال مرسي أنه سيظل بإيران ساعه ولكنه مكث بها خمس ساعات فتساءلوا أين كان !! .
حقوق : هل من الممكن أن نشهد إعادة محاكمة مبارك ومحاكمة أعضاء المجلس العسكري ؟
ندا : حين يصدر قانون السلطة القضائية سيتم إعادة تلك المحاكمات ويحاسب كل مخطئ وليس كما يظن البعض بأن قلادة النيل تعطي حصانة لمن تقلد بها فلا أحد فوق المحاسبة إذا ما ثبت إدانته بجريمة ما .
البوم صور:
0 التعليقات
إرسال تعليق